افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ تدریجی خواهد بود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، غلامرضا کاتب روز پنجشنبه 92/11/03 در جمع خبرنگاران با تشریح محتوای تبصره هدفمندی یارانه‌ها که شامگاه چهارشنبه به مجلس ارایه شد، افزود: در سه سال گذشته تنها یک بند از قانون هدفمندی یارانه‌ها آن هم در مورد پرداخت نقدی اجرایی می‌شد.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره هدفمندی یارانه ها، سال آینده نخستین سالی است که دولت بنا دارد تمام احکام مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، مهمترین بخش از تبصره هدفمندی مربوط به یارانه حمایت از تولید است که به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: از درآمد ناشی از افزایش قیمت برق هیچ رقمی به پرداخت نقدی یارانه ها واریز نمی‌شود بلکه کلیه درآمدهای شرکت ملی نفت و بخش برق در صنعت برق هزینه می‌شود زیرا بخش تولید بیشترین وابستگی را به برق و انرژی دارد.

کاتب ادامه داد: دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده است که از سر جمع درآمدهای فصول 1 و 2 قانون هدفمندی یارانه‌ها 10 هزار میلیارد تومان به حمایت از تولید و صنعت حمل و نقل و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و خانگی هزینه شود.

کاتب با بیان اینکه بررسی تبصره مربوط به هدفمند سازی یارانه‌ها در سال آینده در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفته است، اظهار داشت: سرجمع اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها از 50 هزار میلیارد ریال به 63 هزار و 200 کاتب میلیارد تومان رسید.

نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در جلسه صبح امروز (پنج شنبه) کمیسیون تلفیق بررسی تمام تبصره های هزینه‌ای به اتمام رسید و در جلسه بعداز ظهر امروز صرفاً چند تبصره ای که درباره حامل‌های انرژی مراعا باقی مانده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته کاتب، تبصره هدفمند سازی یارانه‌ها و دیگر احکام الحاقی بودجه در جلسه روز شنبه این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به روحیه اعتدال گرایی دولت و تفکر اعتدال گرایی مجلس در بررسی هدفمند سازی یارانه ها گفت: سرجمع اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها از 50 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 63 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته که این نشان می دهد افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی انجام خواهد شد چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی از 39 هزار و 900 میلیارد تومان به 51 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از 39هزار و 900 میلیارد تومان به 51 هزار و 900 میلیارد تومان نظر مشترک دولت و مجلس بود، گفت: این بار دولت هدفمندسازی یارانه‌ها را به پرداخت سرانه خانوار محدود نکرده است.

کاتب گفت: در تبصره تقدیمی دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه گاز و برق که 11 هزار و 300 میلیارد تومان بود برای سال 93 تغییر نکرده است.

 تخصیص اعتبار به بخش سلامت و بیمه‌ها

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم دولت مکلف شده است 10درصد از اعتبارات هدفمند سازی یارانه‌ها را به بخش سلامت پرداخت کند که سال آینده اجرایی می‌شود زیرا بر اساس پیشنهاد دولت 12 هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمند سازی به بخش سلامت و بیمه‌ها تخصیص داده می‌شود که این حرکت خوبی در راستای تامین سلامت مردم خواهد بود.

کاتب درباره دیگر مصوبات این کمیسیون نیز گفت: پیش از این بانک‌ها میزان 2 درصد را محل تبدیل ارز به ریال برای بخش اشتغال و کمیته امداد تخصیص می‌دادند که این میزان برای سال آینده به پنج درصد افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: این مصوبه در جهت حمایت از محرومان، مستعضفان و اقشار آسیب پذیراست؛ در سنوات گذشته مصوب بود 30 درصد از منابع قرض الحسنه بانکها در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرد که به طور مشخص 20 درصد به کمیته امداد و 10 درصد به بهزیستی که از این طریق وام‌های قرض الحسنه‌ای را در اختیار اقشار تحت پوشش خود قرار دهند.

وی افزود: برای سال آینده مصوب شد از حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، سه هزار میلیارد تومان به اقشار آسیب پذیر تعلق گیرد که از این رقم 2 هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و هزار میلیارد تومان در اختیار بهزیستی خواهد بود و بخش دیگر نیز در اختیار بیماران صعب العلاج قرار می‌گیرد.

کاتب همچنین گفت: در مصوبه دیگری مقرر شد اگر تا آذرماه سال 93 دستگاه های مربوطه نتوانند این میزان را در اختیار افراد تحت پوشش قرار دهند، میزان اعتبار قابل جابه جایی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بند ب تبصره 20 لایحه بودجه که مربوط به انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی است در این کمیسیون بررسی شد و بر این اساس پرداخت کمک و هدیه از طریق دستگاه‌های اجرایی به سایر دستگا ه‌ها ممنوع می‌شود.

کاتب یادآور شد: پیش از این دستگاه‌های اجرایی از منابعی که در اختیار داشتند مبالغی را در قالب هدیه و کمک به آموزش و پرورش، خوابگاه های دانشجویی، کمیته امداد و ... پرداخت می‌کردند که این کمک‌ها در قالب ردیف هزینه‌ای نبود اما امسال کمیسیون تلفیق انضباط در بودجه را مورد توجه قرار داده تا دیوان محاسبات نیز نظارت دقیقی داشته باشد از این طریق فساد در دستگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد.

به گفته وی، برای نمونه وزارت نفت مکلف است میزان درآمد فروش گاز را به مدارس روستایی اختصاص دهد و از آنجایی که چنین ردیفی در قانون مشخص است قطعا مشکلی ایجاد نمی‌کند.

کاتب گفت: هرچند در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که اعضای هیات علمی که کارهای پژوهشی را دنبال می‌کنند بتوانند در هیات مدیره شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مهندسی مشاور سهام خریداری کرده و فعالیت کنند اما کمیسیون تلفیق به حذف این پیشنهاد رای داد.

وی افزود: بر اساس اصل 141 قانون اساسی داشتن دو شغل هم زمان ممنوع است و چون در قانون برنامه نیز صراحتا به این حکم اشاره شده است نیازی نبود در قانون بودجه مجددا ذکر شود و لذا مقرر شد اعضای هیات علمی جدای از کارها علمی و پژوهشی به استناد قانون برنامه فعالیت کنند.

کاتب گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، سازمان تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی را تحت هر عنوان که طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند پس از واریز حق بیمه آنها را بیمه کنند و این میزان حق بیمه توسط کارگزاران پرداخت می‌شود و طبق ضوابط قانون کار این افراد بیمه می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین به بنیاد شهید اجازه داده شد که کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران ،جانبازان و خانواده شهدا پرداخت کند در حالی که بیش از این کمک هزینه تحصیلی جانبازان و ایثارگرانی که بعضا در واحدهای بین المللی که مشغول به تحصیل بودند بنیاد شهید نمی‌توانست اقدام به این کار کند اما اکنون در مصوبه کمیسیون این کار انجام شدنی است.

وی ادامه داد: پیش از این موسسات آموزش عالی می‌توانستند از درآمد اختصاصی خود از بانکهای عامل تسهیلات بگیرند اما کمیسیون تلفیق اجازه داد که در بخش تکمیلی طرح‌های دارای تملک دارایی این کار انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این کمیسیون بعدازظهر نیز جلسه خود را دنبال می‌کند، گفت: در جلسه بعدازظهر بخش‌های مراعا مانده پیگیری خواهد شد و همچنین موضوع افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در دستور کار خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: احتمال اینکه شنبه نیز جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شود وجود دارد و تلاش کمیسیون این است تا روز یکشنبه لایحه بودجه جهت بررسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. اما اگر در روز شنبه نیز نتوان تکمیل کنیم ممکن است ارایه لایحه بودجه به روز سه‌شنبه موکول شود.